جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
حسن درگاهی کارشناس اقتصادی:
بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.
کد خبر: ۳۹۷۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
صمصامی نماینده مجلس:
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس می‌باشد و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است. اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد. یکی از عوامل اصلی عملکرد اشتباه دولت و مجلس در تصویب بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۴ بود که در آن نرخ ارز بالاتر از نرخ رسمی بود. همین کار علامتی به بازار داده است و دولت هم تسلیم این بازار شده است یعنی به جای اینکه دولت بیاید با قاچاق مبارزه کند، جلوی قاچاق ارز را بگیرد و از آن طرف هم بیاید یک نرخ معقول بودجه را ببینند تا سفره مردم حفظ شود، آمده دائم نرخ را بالا برده و مشخص است که اینگونه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
دکتر پویا جبل عاملی:
نظریه‌پردازان MMT برای نسخه چاپ پول خود و نترسیدن از کسری بودجه به هر مقدار، دولت‌هایی را در ذهن دارند که تاکنون همواره مراقب کسری بودجه خود بوده و حجم پول را متناسب با مختصات واقعی اقتصاد افزایش داده‌اند و برای خود اعتبار ایجاد کرده‌اند؛ اما کافی است همین دولت‌ها اعلام کنند نسخه پولی مدرن را سرلوحه قرار داده‌اند تا زمین بازی به کلی تغییر کند و اعتبار منتشر‌کننده پول از بین برود و آنان شاهد باشند که چاپ پول تنها منجر به تورم و در حالت حدی منجر به سقوط سیستم پولی شود.اینکه می‌توان با متغیر‌های پولی در وانفسای تحریم‌هایی که تنگنا‌های عرضه را دو چندان ساخته، رونق ایجاد کرد، قدم گذاردن در جاده‌ای است که انتهای آن تحقق تورم‌های بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
احسان سلطانی کارشناس اقتصادی:
قیمت کالا و خدمات در ایران در عرض یک سال چندین و جند برابر شده و دولت می‌گوید چاره‌ای نداریم؟ این حرف اساسا غلط است. چون دولت تحت نظارت نیست، یاد گرفته از جیب مردم با انحصار در کالا و خدمات پایه خرج کند و نرخ دلار را بشکلی میلی افزایش دهد. افرایش نرخ دلار در ایران، یعنی افزایش قیمت همه چیز. اگر دولت تفکر سرمایه گذاری و کسب درآمد داشته باشد، انضباط در بودجه را بفهمد و هزینه‌ها را کاهش دهد، هم خودش راحت‌تر خواهد بود و هم شهروندانی که زیر دست و پای مدیرانی کم کفایت در حال له شدن هستند، نفس می‌کشند. دولت در ایران از بعد هزینه- درآمد باید مهار زده شود. وگرنه ریگ بیابان هم به او بدهی باز کم می‌آورد.
کد خبر: ۳۸۴۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
مرتضی عزتی اقتصاددان:
مرتضی عزتی اقتصاددان به بیان انتقاداتی بر نحوه مالیات ستانی دولت برای درآمدزایی می پردازد. وی اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود عمیق اقتصادی قرار دارد و مردم و تولیدکنندگان در مضیقه کاهش درآمد هستند دولت نباید به فکر افزایش درآمد‌های مالیاتی‌اش باشد. به جای اینکه دولت بخواهد با اضافه کردن بر درآمد‌های مالیاتی، هزینه‌هایش را جبران کند، آن هم با تحمیل فشار به مردم و تولیدکنندگان، باید به فکر لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی باشد تا بتواند نیاز‌های مالی خود را از روش‌های یادشده تامین کند. از سوی دیگر دولت باید با رفع موانع تولید و اعطای تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و مناسب کردن شرایط کسبوکار، تولید داخلی را بیشتر کند و با خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی از اقتصاد را بالا ببرد و بتواند کانال‌های جدید درآمدی برای خود کشف کند.اما دولت نه علاقه‌ای به اصلاح فرهنگ مالیاتی دارد و نه می‌خواهد نقشه راه درستی برای مسیر مالیاتی کشور در سال‌های پیش‌رو ترسیم کند. دولت تنها به دنبال این است که با اقدامات غیرمنطقی و غیرمتعارف و ملتهب‌کننده، جامعه درآمد مالیاتی کسب کند که این اقدامات برهم زننده سیستم اقتصادی کشور هستند.
کد خبر: ۳۸۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
خراج قدیم و مالیه جدید!
در یادداشت زیر به بیان انتقادی از مالیات بر حساب های بانکی پرداخته شده است و در آخر بیان می دارد که ، فارغ از میزان تحقق این مصوبه موضوعی که باید از آن به عنوان چشم اسفندیار مساله یاد کرد، نسبت مستقیم سیاست‌های مالیات با سطح دمکراسی است. آنچه از تجربه کشور‌های توسعه یافته بر می‌آید، ثابت کرده اقناع افکار عمومی و مشارکت در پرداخت مالیات رابطه تنگاتنگی با میزان پاسخگویی دولت‌ها و ثبات شاخص‌های اقتصادی دارد. اعمال سیاست‌های مالیاتی در کشوری با اقتصاد نفتی، رکود اقتصادی و ساختار سیاسی اقتدارگرا می‌تواند حکایت «آمدیم ابرویش را درست کنیم، زدیم چشمش را هم درآوریم» باشد.
کد خبر: ۳۸۳۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
کارشناس مسائل اقتصادی؛
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در چند سال دیگر، شاهد افزایش رکود بدلیل پائین آمدن قدرت خرید مصرف کننده هستیم. پیشنهاد هم می‌دهد که برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج اقتصاد از رکود باید میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد. در مرحله اول باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر شود و در وهله دوم نیز دولت باید تورم را کنترل کند. این در حالی است که بنظر می‌رسد پیشنهادات این صاحب نظر اقتصادی، عملا قابلیت اجرا نداشته باشد چرا که افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سطحی بالاتر از تورم برای دولتی که خودش کارفرمای اصلی بوده و کسری بودجه دارد، امکان پذیر نیست. دولت باید در اولین اقدام، ارزش پول ملی را برای افزایش قدرت خرید مردم بالا ببرد و دست درازی‌های صورت گرفته روی دلار را جبران نموده و در چند سال متوالی، ضمن تثبیت قیمت دلار، آن را به ۱۵ هزار تومان برساند. دومین سیاست قابل اجرا تثبیت قیمت‌ها با سیاست‌های کنترل واقعی قیمت‌ها (نه سرکوب قیمت ها) است که دست دلال‌ها را کوتاه کند. سومین برنامه، ارتقا انضباط مالی و اداری در دولت با تاکید بر افزایش بهره وری است. حمایت‌های اعتباری از مردم باید بشکل خاص در دستور کار باشد. تا بتوان در میان مدت، ضمن کنترل اقتصاد، بستر را بیرون آمدن از رکود تورمی مهیا نمود.
کد خبر: ۳۷۲۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
بودجه ۱۴۰۱؛
دولت می‌تواند هزینه‌های جاری خود در بحث‌های رفاهی و حمایتی را از طریق بازتوزیع درآمد‌های ناشی از مالیات، تامین کند، اما مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگ متصل به درآمد‌های مختلف (ارزی یا ریالی یا هر دو) به این نظام سنتی پایبند نیستند و با قواعد خود کار می‌کنند.
کد خبر: ۳۶۸۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
بانک مرکزی لبنان:
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان روز سه شنبه گفت: لبنان برای شروع بهبود اقتصادی و تقویت ذخایر ارزی که به سرعت در حال کاهش است، نیاز به دریافت ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار از کشور‌های دوست خود دارد.
کد خبر: ۳۶۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هشدار اتاق بازرگانی:
شاخص میزان فعالیت‌های کسبوکار در آبان ماه (۵۳.۸۶) رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست.
کد خبر: ۳۶۷۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
مدیریت بحران عدالت؛
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تشریح عوامل درونی و بیرونی عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت گفت: الان کشور در بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دچار بحران است و در این وضعیت نیازمند یک مدیریت بحران توانمند هستیم و عدالت ایجاب می‌کند فارغ از ملاحظات صنفی و جناحی از نیرو‌های خوب و توانمند همه جریان‌های سیاسی کشور استفاده کرد تا عدالت را در سطح مدیریتی برقرار کرد.
کد خبر: ۳۶۴۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
صالح آبادی در نشست مجازی اعضای مناپ:
جای تاسف دارد که چه راحت و بدون کمترین تامل و تنها بر اساس تک شاخص ها صحبت از خروج اقتصاد از رکود می کنند؟ تاسف مان زمانی بیشتر می شود که فردی مثل صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص صحبت کند. توصیه می کنیم که برای خودتان هم که شده، من بعد این گونه سربه هوا و بی تامل صحبت نکنید و بر اساس تک شاخص ها برای اقتصاد ویترین چنی عملکردی ننمایید.
کد خبر: ۳۶۳۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
رشد تورم؛
در اقتصادی که قیمت دارایی منبع تولید ارزش می‌شود، نرخ تورم به راحتی کاهش پیدا نمی‌کند و با توجه به شرایط فعلی و کسری بودجه دولت، احتمالا وعده تورم تک رقمی برای سال بعد هم محقق نخواهد شد.
کد خبر: ۳۶۱۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
بررسی اقتصادانان ایرانی؛
محمدهاشم پسران اقتصاددان سرشناس ایرانی که نامزدی دریافت جایزه نوبل اقتصاد را در کارنامه خود دارد با همکاری داریو لائودتی، استاد دانشگاه کالیفرنیا جنوبی در مقاله‌ای به بررسی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته که بخشی از آن را از نظر می‌گذرانید.
کد خبر: ۳۵۶۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
محمدابراهیم خلیلی؛
در حال حاضر با توجه به کلان نشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و...می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۵۴۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
گفتگو؛
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر داده‌های آماری گفت: بانک‌های خصوصی طی سال ۹۸ و ۹۹ هیچ کمکی به دولت نکردند، اما به ترتیب ۸۷ و ۴۷ هزار میلیارد تومان در این دو سال از بانک مرکزی استقراض کردند و نقشی بزرگ در رشد نقدینگی داشتند.
کد خبر: ۳۵۲۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
کووید ۱۹؛
با تعلل در اجرای واکسیناسیون، موج پنجم کرونا در تیرماه امسال به اوج خود رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد با افزایش تقاضا برای اقلام درمانی، قیمت این محصولات و همینطور خدمات مرتبط با بیماران کرونایی در حال رشد است. طبق اطلاعات موجود، این افزایش هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان، اثر خود را به‌خوبی در تورم تیرماه امسال نشان داده و یکی از ۳ عامل اثرگذار در رشد تورم تیرماه امسال بوده است.
کد خبر: ۳۵۲۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بر اساس آمار مرکز آمار ایران؛
مرکز آمار ایران در روز‌های اخیر گزارش هزینه-درآمد خانوار‌های شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده است. از جمله اعداد و ارقام مهم گزارش مرکز آمار، افزایش ۳۱ درصدی هزینه‌های خانوار‌های شهری و روستایی در سال گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها و افزایش عدد شاخص ضریب جینی است که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است.
کد خبر: ۳۵۱۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
بانک مرکزی:
بررسی صورت‌های ماهانه بانک‌های بورسی (آن‌هایی که منتشر شده است) نشان می‌دهد ۱۰ بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پست‌بانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات و کارآفرین در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند که ۴۵ درصد از مجموع مانده‌سپرده‌های کل سیستم بانکی است. این ۱۰ بانک همچنین طی سال مالی ۹۹ تقریبا ۱۳۲۷ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۴۸ درصد از مانده‌سپرده‌های کل سیستم بانکی را شامل می‌شود.
کد خبر: ۳۴۹۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
تورم شکننده؛
تا چند روز دیگر دولت تازه سکان اداره اجرایی کشوررا در دست می‌گیرد. چیزی که بیشتر از هرمساله برای شهروندان ونیز علاقمندان به ایران اهمیت دارد این است که دولت تازه از کدام راه می‌خواهد کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند؟
کد خبر: ۳۴۹۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲